نامه‌ی جان لاک پیرامون بردباری32
لاک این نامه را در زمان تبعید خود در هلند به سال 1685 به لاتین نوشت و مترجم آن به زبان انگلیسی ویلیام پوپل33 تا چهار سال بعد موفق به چاپ آن نشد. تنها با «انقلاب باشکوه» 1689 و آمدن ویلیام سوم مشهور به اورانژ از هلند به انگلیس و انتقال سلطنت از خاندان استیوارت به خاندان هانوور بود که زمینه برای حکومت پارلمانی و بردباری دینی در انگلستان تا اندازه‌ای مهیا شد و آرام آرام کش‌مکش‌های دینی در این کشور که از زمان هنری هشتم(مرگ 1547) و اعلام استقلال کلیسای انگليس از واتیکان آغاز شده بود، فروکش کرد. اصلاحات تاريخی ۱۸۳۲ پایان اين دوره‌ی گذار را نشان داد که در نتیجه‌ی آن میان حکومت و سلطنت از يک‌سو و دين و دولت از سوی ديگر مرزی قانونی کشيده شد.
انگلستان در طی نیمه‌ی اول گذار سي‌صد ساله‌ی خود به‌سوی آزادی از فراز و نشیب های فراوان گذشت: نخست کاتوليک‌ها به خاطر بیعت با پاپ تحت تعقيب قرار گرفتند؛ سپس با سلطنت مری پروتستان‌ها به زندان، شکنجه و سوختن در آتش دچار شدند، ولی با آغاز سلطنت الیزابت کاتولیک‌ها بار ديگر به اسارت گزمه‌های کلیسای ملی انگلیس درآمدند. انقلاب کرامول34 در سال ۱۶۴۸ منجر به قتل چارلز اول و انحلال موقت سلطنت در کشور و آغاز سلطه‌ی گروه‌های عوام «منزه‌طلب» پروتستان‌ها نسبت به گروه‌های اشرافی کلیسای ملی گرديد. با قتل کرامول در ۱6۵۸ و بازگشت سلطنت فشار بر کاتولیک‌ها و گروه‌های منزه‌طلب از سر گرفته‌شد و آنجلیکن‌ها دست بالا را گرفتند. دراين دوره است که جان لاک به خدمت لرد شافتسبری35 (مرگ۱۶۸۳) چهره‌ی مورد احترام حزب آزادی‌خواه ویگ36 درآمد. آن‌ها خواستار نرمش‌پذیری دینی و جدا شدن مذهب از سياست بودند، ولی چون پارلمان که به دست پیش‌تازان حزب محافظه‌کار توری37 اداره مي‌شد به سرکوب آن‌ها پرداخت، «ویگ»ها به قیام مسلحانه روی آوردند. يکی از هم‌رزمان لاک به دلیل سوءقصد به جان چارلز دوم گرفتار و اعدام شد و لاک خود به هلند که در آن زمان کشوری ليبرال شمرده مي‌شد فرار کرد تا به زنده‌گی مخفی روی نیاورد.
اين نامه‌ی سی‌صفحه‌ای را لاک به دوست ارمنی ـ هلندی خود فیلیپ ون لیمبورگ38 می‌نویسد و در آن به ساده‌گی پایه‌ی نظری تفکیک کليسا را از دولت مي‌ريزد. آن‌چه اين نامه را در نوع خود ممتاز مي‌سازد اين است که اولاً نویسنده‌ی آن خود در کوران مبارزات سياسی شرکت داشته و طرح ارائه شده در آن نه محصول خيال‌پردازی يک نویسنده‌ی برج عاج‌نشین که بر عکس محصول صحنه‌ی عمل سياسی است.
ثانیاً: جان لاک يک فیلسوف تجربه‌گرای مسیحیت که بر خلاف بیش‌تر هم‌کیشان خود به تثلیث باور ندارد و به همه چيز از زاویه‌ی خرد می‌نگرد. در جواب اين نامه يکی از ملایان کلیسای انجلیکن به نام جی . پروست39 نامه‌ای می‌نویسد. لاک در پاسخ او نامه‌ی دیگری پیرامون بردباری دینی به رشته‌ی تحریر درمی‌آورد و اين تبادل نامه بین آن‌ها تا نامه‌ی چهارم لاک ادامه می‌يابد که پس از مرگ او در سال ۱۷۰۴ چاپ مي‌شود.
جان لاک در نامه‌ی اول خود پیرامون بردباری بر اين باور است که تساهل دینی مه‌مترین خصیصه‌ی یک کلیسای حقیقی‌ست. هر فرد بايد در دل خود مسيحی باشد و ایمان را نمی‌توان به زور به کسی باوراند. از منکرات دینی مانند زنا و فساد بايد پرهيز کرد ولی اختلاف در عقیده را نمی‌توان قابل مجازات دانست. مسیح، مردم را نه با شمشير که با دعوت به صلح گرد می‌آورد. بردباری دینی را نه فقط انجیل که خرد نیز تجويز مي‌کند. ضروری‌ست که مرز جامعه‌ی مدنی را کاملاً از جامعه‌ی مذهبی جدا کرد. (صفحه 25) اگر اين تفکيک صورت نگيرد هيچ‌گاه مشاجره بین مدعیان نظارت بر رستگاری روح انسان و پاس‌داران زنده‌گی مدنی در «کشور»40 پايان نخواهد گرفت. «کشور» به مردمی اطلاق مي‌شود که برای منفعت مدنی خود يعنی زنده بودن و آزاد زیستن ،آسایش تن و روان و بلاخره مالکيت گرد هم آمده‌اند.
«کلانتر» مدنی41 بايد از اين منافع حفاظت کند و کسانی که آن را نديده می‌گيرند به مجازات برساند. کلانتر مدنی کاری به رستگاری روح ندارد و آمرزش روح هر کس به خدای او مربوط است. هيچ فردی حق ندارد که حتی به ميل خود اين قدرت را به فرد يا مقام ديگری واگذارد. به همين صورت يک ملت نیز نمی‌تواند حتی به اراده‌ی خويش رستگاری روحش را به فرد يا مقامی تفویض نمايد. در اين امر نه زور که تنها متقاعد کردن افراد کارساز است.
اگر فرد به رضای دل ایمان نداشته باشد، ایمان به زور خود به صورت مانعی برای رستگاری روح در مي‌آيد. اجبار در عقیده هم‌چنين موجب دورویی و تقیه مي‌شود. البته کلانتر می‌تواند مانند هر فرد ديگر در مسائل دینی از استدلال سود بَرَد، ولی زور در ايمان کارساز ني‌ست. آن چه مفيد است مدارک و شواهد عقلی‌ست.
آن‌گاه جان لاک به شریعت موسی می‌پردازد و به وجود «خداسالاری مطلق» در میان قوم یهود اشاره مي‌کند. برای یهودیان هيچ تفاوتی میان امت و ملت ، کنیسه و «کشور» وجود نداشت و خدا قانون‌گذار مطلق شمرده می‌شد. بر عکس، در انجيل از خداسالاری سخنی در ميان ني‌ست و مسیح قصد ایجاد «کشور» جدیدی را نداشته است. (صفحه 44) قیصر فرمان‌روای کشور بود و مسیح بانی کليسا. تنها در قانون موسی‌ست که مي‌توان مشرکین را به خاطر عقیده‌شان اعدام کرد. با اين وجود بنی اسرائیل اين قوانين را تنها در میان خود پیاده مي‌کردند و به غیر یهودیان کاری نداشتند. آن‌ها کسی را به زور به قبول دین خود وادار نمی‌کردند و تنها هنگامی که فرد غیر یهودی به ميل خود به آن‌ها می‌پیوست، او را مشمول قوانین خود می‌ساختند. خدای اسرائيل ، شاه آن‌ها به حساب می‌آمد و خدای بت‌پرستان شاه آن‌ها؛ بنا بر اين اگر آن‌ها می‌خواستند بت‌پرستان را درون سرزمین خود بپذیرند راه را برای اعمال نفوذ شاهی بي‌گانه در خاک خود باز مي‌کردند. پس انگیزه‌ی خداسالاری مطلق آن‌ها نه فلسفی که سياسی بود.
همان‌طور که ديده مي‌شود برهان جان لاک در رد دولت خداسالار قدیم یهود پیش از آن‌که بر استدلال عقلی استوار باشد جنبه‌ی تاريخی دارد. در «عهد جديد» سنت «عهد قديم» شکسته مي‌شود و انجيل «کشور» را به قیصر و «کليسا»را به مسیح وامی‌گذارد و بنا بر اين مسیحیان بايد میان جامعه‌ی مذهبی و مدنی تفاوت بگذارند. اين سخنان مسیح مرا بی‌اختیار به یاد عقیده‌ی سنتی شیعیان می‌اندازد که بر طبق آن در زمان غیبت امام زمان مؤمنين نبايد در پای ایجاد «دارالاسلام» باشند. از اين اعتقاد می‌توان به سه نتیجه‌ی متفاوت رسيد: يکی اين‌که آن را نشانه‌ی تسلیم‌طلبی به سلطان وقت شمرد و مؤمنين را از دخالت در سياست برحذر داشت ؛ دوم اين‌که مانند خمينی مؤمنين را به دخالت در سياست تشویق کرد ولی در طرح سیاسی خود ، جامعه مدنی را با جامعه‌ی دینی درهم آمیخت و «امت»ی زیر یوغ «ولایت فقيه» به وجود آورد.
سوم، اندیشه ایجاد «دارالاسلام» را تا پيش از ظهور امام زمان کنار گذاشت ، ولی در سياست در محدوده‌ی جامعه‌ی مدنی پی‌گیرانه درگير شد. شق اخير، به راهی می‌ماند که مسیحیان خردگرایی چون جان لاک در بيش از سي‌صد سال پيش برگزیدند و اکنون ثمره‌ی آن را در جامعه‌ی انگلستان مي‌بينیم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسلام و غرب: نه ادوارد سعید! نه برنارد لوئیس! / مجید نفیسی
انگلستان در طی نیمه‌ی اول گذار سي‌صد ساله‌ی خود به‌سوی آزادی از فراز و نشیب های فراوان گذشت: نخست کاتوليک‌ها به خاطر بیعت با پاپ تحت تعقيب قرار گرفتند؛ سپس با سلطنت مری پروتستان‌ها به زندان، شکنجه و سوختن در آتش دچار شدند، ولی با آغاز سلطنت الیزابت کاتولیک‌ها بار ديگر به اسارت گزمه‌های کلیسای ملی انگلیس درآمدند. انقلاب کرامول34 در سال ۱۶۴۸ منجر به قتل چارلز اول و انحلال موقت سلطنت در کشور و آغاز سلطه‌ی گروه‌های عوام «منزه‌طلب» پروتستان‌ها نسبت به گروه‌های اشرافی کلیسای ملی گرديد. با قتل کرامول در ۱6۵۸ و بازگشت سلطنت فشار بر کاتولیک‌ها و گروه‌های منزه‌طلب از سر گرفته‌شد و آنجلیکن‌ها دست بالا را گرفتند. دراين دوره است که جان لاک به خدمت لرد شافتسبری35 (مرگ۱۶۸۳) چهره‌ی مورد احترام حزب آزادی‌خواه ویگ36 درآمد. آن‌ها خواستار نرمش‌پذیری دینی و جدا شدن مذهب از سياست بودند، ولی چون پارلمان که به دست پیش‌تازان حزب محافظه‌کار توری37 اداره مي‌شد به سرکوب آن‌ها پرداخت، «ویگ»ها به قیام مسلحانه روی آوردند. يکی از هم‌رزمان لاک به دلیل سوءقصد به جان چارلز دوم گرفتار و اعدام شد و لاک خود به هلند که در آن زمان کشوری ليبرال شمرده مي‌شد فرار کرد تا به زنده‌گی مخفی روی نیاورد.
اين نامه‌ی سی‌صفحه‌ای را لاک به دوست ارمنی ـ هلندی خود فیلیپ ون لیمبورگ38 می‌نویسد و در آن به ساده‌گی پایه‌ی نظری تفکیک کليسا را از دولت مي‌ريزد. آن‌چه اين نامه را در نوع خود ممتاز مي‌سازد اين است که اولاً نویسنده‌ی آن خود در کوران مبارزات سياسی شرکت داشته و طرح ارائه شده در آن نه محصول خيال‌پردازی يک نویسنده‌ی برج عاج‌نشین که بر عکس محصول صحنه‌ی عمل سياسی است.
ثانیاً: جان لاک يک فیلسوف تجربه‌گرای مسیحیت که بر خلاف بیش‌تر هم‌کیشان خود به تثلیث باور ندارد و به همه چيز از زاویه‌ی خرد می‌نگرد. در جواب اين نامه يکی از ملایان کلیسای انجلیکن به نام جی . پروست39 نامه‌ای می‌نویسد. لاک در پاسخ او نامه‌ی دیگری پیرامون بردباری دینی به رشته‌ی تحریر درمی‌آورد و اين تبادل نامه بین آن‌ها تا نامه‌ی چهارم لاک ادامه می‌يابد که پس از مرگ او در سال ۱۷۰۴ چاپ مي‌شود.
جان لاک در نامه‌ی اول خود پیرامون بردباری بر اين باور است که تساهل دینی مه‌مترین خصیصه‌ی یک کلیسای حقیقی‌ست. هر فرد بايد در دل خود مسيحی باشد و ایمان را نمی‌توان به زور به کسی باوراند. از منکرات دینی مانند زنا و فساد بايد پرهيز کرد ولی اختلاف در عقیده را نمی‌توان قابل مجازات دانست. مسیح، مردم را نه با شمشير که با دعوت به صلح گرد می‌آورد. بردباری دینی را نه فقط انجیل که خرد نیز تجويز مي‌کند. ضروری‌ست که مرز جامعه‌ی مدنی را کاملاً از جامعه‌ی مذهبی جدا کرد. (صفحه 25) اگر اين تفکيک صورت نگيرد هيچ‌گاه مشاجره بین مدعیان نظارت بر رستگاری روح انسان و پاس‌داران زنده‌گی مدنی در «کشور»40 پايان نخواهد گرفت. «کشور» به مردمی اطلاق مي‌شود که برای منفعت مدنی خود يعنی زنده بودن و آزاد زیستن ،آسایش تن و روان و بلاخره مالکيت گرد هم آمده‌اند.
«کلانتر» مدنی41 بايد از اين منافع حفاظت کند و کسانی که آن را نديده می‌گيرند به مجازات برساند. کلانتر مدنی کاری به رستگاری روح ندارد و آمرزش روح هر کس به خدای او مربوط است. هيچ فردی حق ندارد که حتی به ميل خود اين قدرت را به فرد يا مقام ديگری واگذارد. به همين صورت يک ملت نیز نمی‌تواند حتی به اراده‌ی خويش رستگاری روحش را به فرد يا مقامی تفویض نمايد. در اين امر نه زور که تنها متقاعد کردن افراد کارساز است.
اگر فرد به رضای دل ایمان نداشته باشد، ایمان به زور خود به صورت مانعی برای رستگاری روح در مي‌آيد. اجبار در عقیده هم‌چنين موجب دورویی و تقیه مي‌شود. البته کلانتر می‌تواند مانند هر فرد ديگر در مسائل دینی از استدلال سود بَرَد، ولی زور در ايمان کارساز ني‌ست. آن چه مفيد است مدارک و شواهد عقلی‌ست.
آن‌گاه جان لاک به شریعت موسی می‌پردازد و به وجود «خداسالاری مطلق» در میان قوم یهود اشاره مي‌کند. برای یهودیان هيچ تفاوتی میان امت و ملت ، کنیسه و «کشور» وجود نداشت و خدا قانون‌گذار مطلق شمرده می‌شد. بر عکس، در انجيل از خداسالاری سخنی در ميان ني‌ست و مسیح قصد ایجاد «کشور» جدیدی را نداشته است. (صفحه 44) قیصر فرمان‌روای کشور بود و مسیح بانی کليسا. تنها در قانون موسی‌ست که مي‌توان مشرکین را به خاطر عقیده‌شان اعدام کرد. با اين وجود بنی اسرائیل اين قوانين را تنها در میان خود پیاده مي‌کردند و به غیر یهودیان کاری نداشتند. آن‌ها کسی را به زور به قبول دین خود وادار نمی‌کردند و تنها هنگامی که فرد غیر یهودی به ميل خود به آن‌ها می‌پیوست، او را مشمول قوانین خود می‌ساختند. خدای اسرائيل ، شاه آن‌ها به حساب می‌آمد و خدای بت‌پرستان شاه آن‌ها؛ بنا بر اين اگر آن‌ها می‌خواستند بت‌پرستان را درون سرزمین خود بپذیرند راه را برای اعمال نفوذ شاهی بي‌گانه در خاک خود باز مي‌کردند. پس انگیزه‌ی خداسالاری مطلق آن‌ها نه فلسفی که سياسی بود.
همان‌طور که ديده مي‌شود برهان جان لاک در رد دولت خداسالار قدیم یهود پیش از آن‌که بر استدلال عقلی استوار باشد جنبه‌ی تاريخی دارد. در «عهد جديد» سنت «عهد قديم» شکسته مي‌شود و انجيل «کشور» را به قیصر و «کليسا»را به مسیح وامی‌گذارد و بنا بر اين مسیحیان بايد میان جامعه‌ی مذهبی و مدنی تفاوت بگذارند. اين سخنان مسیح مرا بی‌اختیار به یاد عقیده‌ی سنتی شیعیان می‌اندازد که بر طبق آن در زمان غیبت امام زمان مؤمنين نبايد در پای ایجاد «دارالاسلام» باشند. از اين اعتقاد می‌توان به سه نتیجه‌ی متفاوت رسيد: يکی اين‌که آن را نشانه‌ی تسلیم‌طلبی به سلطان وقت شمرد و مؤمنين را از دخالت در سياست برحذر داشت ؛ دوم اين‌که مانند خمينی مؤمنين را به دخالت در سياست تشویق کرد ولی در طرح سیاسی خود ، جامعه مدنی را با جامعه‌ی دینی درهم آمیخت و «امت»ی زیر یوغ «ولایت فقيه» به وجود آورد.
سوم، اندیشه ایجاد «دارالاسلام» را تا پيش از ظهور امام زمان کنار گذاشت ، ولی در سياست در محدوده‌ی جامعه‌ی مدنی پی‌گیرانه درگير شد. شق اخير، به راهی می‌ماند که مسیحیان خردگرایی چون جان لاک در بيش از سي‌صد سال پيش برگزیدند و اکنون ثمره‌ی آن را در جامعه‌ی انگلستان مي‌بينیم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسلام و غرب: نه ادوارد سعید! نه برنارد لوئیس! / مجید نفیسی
32-John Locke:”A Letter Conserning Toleration”, Edited by James Tully, Hacket, Indiana, 1983
33-William Popel
34-Cromwell
35-lord Shaftesbury
36-Whig
37-Tory
38-Philip Van Limbourg
39-J. Proast
40-Commonwealth
41-magistrate
33-William Popel
34-Cromwell
35-lord Shaftesbury
36-Whig
37-Tory
38-Philip Van Limbourg
39-J. Proast
40-Commonwealth
41-magistrate