سفر به اعماق قانون در سي سال
سال 1358 بود كه حسينيه ارشاد محل تنظيم پيش‌نويس قانون اساسي شد كه بنا بر اقوال استخوان‌بندي آن‌را «حسن حبيبي» خط‌به‌خط با قائد عظيم‌الشأن نوشته بود و حالا بايد به زبان حقوقي برگردانده مي‌شد...
+
دكتر لنگرودي كه خود يكي از حقوق‌دانان برجسته و آشنا به زبان فقه بود و يكي از اعضاي شش‌نفره‌ي تنظيم پيش‌نويس بود ، از بزرگ‌ترين مشكلات دانش‌نامه‌ي حقوق خود «انتخاب عنوان‌ها» مي‌داند...به‌عبارتي معضل اصلي مفاد قانون اساسي را در ابهام بيش‌از اندازه‌ي عنوان‌هاي آن مي‌داند
+
اگرچه الگوي اوليه‌ي تنظيم قانون ، قانون اساسي آمريكايي و بعدها به‌طور مشخص قانون اساسي فرانسه بنا گذارده شد...و به‌اعتقاد بسياري از آشنايان به حقوق قانون اساسي جمهوري اسلامي يكي از مترقي‌ترين قوانين است و تنها مشكل آن اجراي بد آن توسط مجريان نااهل است، اما هم‌چنان ابهامات زبان قانون اساسي كه بيش از هرچيز نياز تفسير شوراي نگهبان و سپس پادرمياني مجمع تشخيص مصلحت را مي‌طلبد، ما را به سال 1368 يعني در آستانه‌ي درگذشت امام راحل پرتاب مي‌كند...در آن‌زمان ، نامه‌اي از جانب رهبر فقير به رياست‌جمهوري وقت نوشته شد و به او تكليف شد حداكثر تا دوماه زحمت روشن شدن تكليف متمم و تغيير اصلاح قانون اساسي را بكشند:
نزديک به 10 سال پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۵۸ امام خميني در تاريخ ۴ ارديبهشت ماه سال ۱۳۶۸ در نامه اي خطاب به رئيس جمهور وقت (آيت الله خامنه اي) هياتي 20 نفره را مامور کرد تا حداکثر ظرف مدت دو ماه متمم قانون اساسي را تدوين و براي تاييد به آراي عمومي مردم بگذارند. مطابق با نامه امام خميني افراد زير براي عهده داري عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي انتخاب شدند:»مشکيني، طاهري خرم آبادي، مومن،هاشمي رفسنجاني، اميني، سيدعلي خامنه اي، ميرحسين موسوي، حسن حبيبي، موسوي اردبيلي، موسوي خوئيني ها، مهدي کروبي، محمدي گيلاني، ابوالقاسم خزعلي، محمديزدي، امامي کاشاني، احمدجنتي، مهدوي کني، احمدآذري قمي، توسلي و عبدالله نوري«.امام در نامه خود همچنين اشاره کرده بود که 5 نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس عضو اين شورا باشند.»
+
در واقع تصحيح قانون اساسي روشن كردن تكليف خلاء كاريزماي ره‌بري بود...اما در اين جمع مشورتي تنها دو مكلا حاضر بودند ، آقايان حسن حبيبي و ميرحسين موسوي ، كه آن‌ها نيز حقوق‌دان نبودند...هرچه بررسي قانون اساسي جلوتر مي‌رفت گره‌هاي كور قانوني براي مشروعيت حجت‌هاي ره‌بري عيان‌تر مي‌شد...نماينده‌گان امام راحل ، كه حالا در بستر بيماري بود ، نيك مي‌دانستند حجت ناپدري بر فرزند بايد آن‌چنان روشن شود كه فردا روز حتي براي تعيين سهم‌الارث (و تقسيم قواي حكومتي) نُطُق كشيده نشود...فلذا بايد بر ولايت پدر بر فرزند بيش از پيش تأكيد مي‌شد...و چه به‌تر از چنگ زدن بر حبل‌المتين مرد معاود از قدرت ، حسينعلي منتظري ، يعني همان ولايت فقيهي...پس قانون به آن سمت هل داده شد:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 خورشیدی، دو موضوع به شیوهای سنجیده و دقیق مورد توجه قرار نگرفته بود:
یک) چگونگی حل و فصل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان;
دو) شیوه بازنگری در قانون اساسی.
در تجدید نظر سال 1368 خورشیدی، هر دو موضوع با اهمیت زیاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که سرانجام آن، پدید آمدن دو راه حل به شکل دو نهاد حقوقی در متن قانون اساسی بود:
الف) قانونی شدن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل و فصل نهایی اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،
ب) پدید آمدن اصل یکصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شورای بازنگری قانوناساسی» برای تبیین شیوه و چگونگی بازنگری در قانوناساسی.
+
اين همان تكليف/توصيه‌ي پدر بر فرزندي بود كه پيش‌تر رهبر فقيد چشمه‌اي از آن‌را به جانشين خويش نشان داده بود...
مقام معظم رهبری در مقام رییس‌جمهوری در یک محذوریت عجیبی قرار گرفته بودند. از یک طرف احساس می‌کرد از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت کشور نیست مهندس موسوی را معرفی کند و از طرف دیگر نظر امام آقای موسوی بود. بنابراین برای حضرت امام نامه‌ای نوشتند که "اگر حضرت عالی تشخیص می‌دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌دانم، نخست وزیر کنم، مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم"، امام هم می‌فرمودند: "من حکم نمی‌کنم. من حرف خودم را می‌زنم" بن بست عجیبی پیش آمده بود.
+
+
دكتر لنگرودي كه خود يكي از حقوق‌دانان برجسته و آشنا به زبان فقه بود و يكي از اعضاي شش‌نفره‌ي تنظيم پيش‌نويس بود ، از بزرگ‌ترين مشكلات دانش‌نامه‌ي حقوق خود «انتخاب عنوان‌ها» مي‌داند...به‌عبارتي معضل اصلي مفاد قانون اساسي را در ابهام بيش‌از اندازه‌ي عنوان‌هاي آن مي‌داند
+
اگرچه الگوي اوليه‌ي تنظيم قانون ، قانون اساسي آمريكايي و بعدها به‌طور مشخص قانون اساسي فرانسه بنا گذارده شد...و به‌اعتقاد بسياري از آشنايان به حقوق قانون اساسي جمهوري اسلامي يكي از مترقي‌ترين قوانين است و تنها مشكل آن اجراي بد آن توسط مجريان نااهل است، اما هم‌چنان ابهامات زبان قانون اساسي كه بيش از هرچيز نياز تفسير شوراي نگهبان و سپس پادرمياني مجمع تشخيص مصلحت را مي‌طلبد، ما را به سال 1368 يعني در آستانه‌ي درگذشت امام راحل پرتاب مي‌كند...در آن‌زمان ، نامه‌اي از جانب رهبر فقير به رياست‌جمهوري وقت نوشته شد و به او تكليف شد حداكثر تا دوماه زحمت روشن شدن تكليف متمم و تغيير اصلاح قانون اساسي را بكشند:
نزديک به 10 سال پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۵۸ امام خميني در تاريخ ۴ ارديبهشت ماه سال ۱۳۶۸ در نامه اي خطاب به رئيس جمهور وقت (آيت الله خامنه اي) هياتي 20 نفره را مامور کرد تا حداکثر ظرف مدت دو ماه متمم قانون اساسي را تدوين و براي تاييد به آراي عمومي مردم بگذارند. مطابق با نامه امام خميني افراد زير براي عهده داري عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي انتخاب شدند:»مشکيني، طاهري خرم آبادي، مومن،هاشمي رفسنجاني، اميني، سيدعلي خامنه اي، ميرحسين موسوي، حسن حبيبي، موسوي اردبيلي، موسوي خوئيني ها، مهدي کروبي، محمدي گيلاني، ابوالقاسم خزعلي، محمديزدي، امامي کاشاني، احمدجنتي، مهدوي کني، احمدآذري قمي، توسلي و عبدالله نوري«.امام در نامه خود همچنين اشاره کرده بود که 5 نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس عضو اين شورا باشند.»
+
در واقع تصحيح قانون اساسي روشن كردن تكليف خلاء كاريزماي ره‌بري بود...اما در اين جمع مشورتي تنها دو مكلا حاضر بودند ، آقايان حسن حبيبي و ميرحسين موسوي ، كه آن‌ها نيز حقوق‌دان نبودند...هرچه بررسي قانون اساسي جلوتر مي‌رفت گره‌هاي كور قانوني براي مشروعيت حجت‌هاي ره‌بري عيان‌تر مي‌شد...نماينده‌گان امام راحل ، كه حالا در بستر بيماري بود ، نيك مي‌دانستند حجت ناپدري بر فرزند بايد آن‌چنان روشن شود كه فردا روز حتي براي تعيين سهم‌الارث (و تقسيم قواي حكومتي) نُطُق كشيده نشود...فلذا بايد بر ولايت پدر بر فرزند بيش از پيش تأكيد مي‌شد...و چه به‌تر از چنگ زدن بر حبل‌المتين مرد معاود از قدرت ، حسينعلي منتظري ، يعني همان ولايت فقيهي...پس قانون به آن سمت هل داده شد:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 خورشیدی، دو موضوع به شیوهای سنجیده و دقیق مورد توجه قرار نگرفته بود:
یک) چگونگی حل و فصل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان;
دو) شیوه بازنگری در قانون اساسی.
در تجدید نظر سال 1368 خورشیدی، هر دو موضوع با اهمیت زیاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که سرانجام آن، پدید آمدن دو راه حل به شکل دو نهاد حقوقی در متن قانون اساسی بود:
الف) قانونی شدن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل و فصل نهایی اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،
ب) پدید آمدن اصل یکصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شورای بازنگری قانوناساسی» برای تبیین شیوه و چگونگی بازنگری در قانوناساسی.
+
اين همان تكليف/توصيه‌ي پدر بر فرزندي بود كه پيش‌تر رهبر فقيد چشمه‌اي از آن‌را به جانشين خويش نشان داده بود...
مقام معظم رهبری در مقام رییس‌جمهوری در یک محذوریت عجیبی قرار گرفته بودند. از یک طرف احساس می‌کرد از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت کشور نیست مهندس موسوی را معرفی کند و از طرف دیگر نظر امام آقای موسوی بود. بنابراین برای حضرت امام نامه‌ای نوشتند که "اگر حضرت عالی تشخیص می‌دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌دانم، نخست وزیر کنم، مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم"، امام هم می‌فرمودند: "من حکم نمی‌کنم. من حرف خودم را می‌زنم" بن بست عجیبی پیش آمده بود.
+