ملاحظاتی در باره انقلاب مشروطه
نيروي محرکه جنبش مشروطه خواهي ابتدا از نوع اعتراض هاي سنتي در ايران و ديگر کشورها در دوران پيش از عصر جديد بود. اين اعتراض هاي جمعي غالباً هنگامي پديد مي آمد که دستگاه حکومت و طبقه حاکم به حقوق اوليه مردم و يا گروه خاصي که که آنرا حق مسلم و گرانبهاي خود مي دانستند تجاوز مي کرد و بدين ترتيب آنان را از بخشي از حقوق سنتي خويش محروم مي ساخت، همچون افزايش ناگهاني نرخ نان و يا افزايش ماليات و عوارض گوناگون و يا افزايش سهم مالکانه به زيان رعايا. اين گونه قيام ها به گونه اي مزمن در ايران و جوامع ديگر امري متداول بود. براين منوال از سال 1900 تا سال 1905 اعتراض هاي جمعي برمحور خواست تجّار بزرگ براي جلوگيري از افزايش درآمد گمرکات، به سبب کارآيي و مدرنيزه شدن ادارات گمرک بدست رؤساي بلژيکي گمرکات ايران، دور مي زد. چنانکه درآمد گمرکات از 200000 ليره درسال 1998 به 000, 600 ليره درسال 1904 افزايش يافته بود که بخش عمده اي از 400000 ليره اضافه درآمد به تجّار تحميل شده بود که آن را اجهافي بزرگ در حق خود مي دانستند. بنابراين روشن است که خواست تجّار بزرگ نه تنها ربطي به خواست هاي انقلابي نداشت بلکه کاملاً سنتي و به منظور برهم زدن تنها دستگاه مدرني بود که امين الدوله، صدر اعظم اصلاح طلب، به منظور افزايش درآمد دولت تدارک ديده بود. درآن زمان بنيه مالي دستگاه دولت زير فشار فزاينده افزايش هزينه ها به سبب اشاعه فرنگي مابي رجال و مخارج ناشي از تجملات تازه آنان بود. با اين مقدمات بود که به سال پرحادثۀ 1905 تقاضاي مستمر و پنج ساله تجّار بزرگ براي کاهش نرخ گمرک کالا هاي وارده و صادره همزمان شد با بروز شکاف هاي عميق در دستگاه حاکمه و تشديد روزافزون اختلاف هاي داخلي و نزاع ميان جناح هاي گوناگون رجال کشور و رقابت هاي علماي تهران براي دستيابي به موقوفات و مساجد و مدارس علميه. اين عوامل سبب شد تا شعار تازه اي بر محور عزل مسيو نوز، رئيس کل گمرکات و علاءالدوله حاکم تهران متبلور گردد. بدين گونه، از همان آغاز کار در مرحله نخست شعار محوري شورش از خواست اقتصادي به خواست سياسي- اقتصادي تحوّل پيدا کرد. امّا، تا اين مرحله پايداري دشمنان عين الدوله براي عزل آن دو و مآلاً خود عين الدوله نقش عمده داشت. هنگامي که کار اختلاف ميان علما و بازاريان با عين الدوله و علاء الدوله بالا گرفت و علما به عنوان اعتراض به حضرت عبدالعظيم مهاجرت کردند ايادي امين السلطان، سالارالدوله (مدعي سلطنت)، اعتصام السلطنه و رکن الدوله آنها را با کمک هاي کلان مالي خود مدد مي رساندند. تا روزهاي آخر مهاجرت صغري به حضرت عبدالعظيم، خواست اصلي مهاجرين عزل نوز و علاءالدوله بود اما درآخر کار بود که به وساطت سفير عثماني تقاضاي تازه اي که جنبه عمومي داشت به عنوان تاسيس «عدالتخانه» به فهرست خواست ها افزوده شد. براي پي بردن به دلائل شرکت بسياري از علما و تجار در جنبش بي مناسبت نيست که به فهرست نهايي خواست هايشان و ملاحظاتي که درباره اين خواست ها در نظر داشت، توجه کنيم:
1) لغو امتياز عسگرکاريچي در راه تهران- قم؛
2) مراجعت محترمانۀ حاج ميرزا محمد رضاي کرماني که حاکم کرمان او را به مشهد تبعيد کرده بود؛
3) برگرداندن مدرسه مروي به جناب شيخ مرتضي که بدستور عين الدوله به امام جمعه(داماد شاه) واگذار شده بود؛
4) بناي عدالتخانه اي در ايران که در هربلدي از بلاد ايران يک عدالتخانه برپا شود که به عرايض و تظلمات رعيت رسيدگي شود و به طور عدل و مساوات رفتار کنند؛
5) اجراء قانون اسلام درباره آحاد و افراد بدون ملاحظه احدي؛
6) عزل مسيو نوز از رياست گمرک و ماليه دولت؛
7) عزل علاء الدوله از حکومت تهران؛
و 8) موقوف کرودن پرداخت توماني دهشاهي کسري مواجب و مستمرات مردم به اجزاء صندوق ماليه.
توضيحي که ناظم الاسلام در باره اين فهرست مي دهد حائز اهميتي بسيار است. پس از چند هفته که از مهاجرت صغري مي گذرد آقايان از عاقبت کار بيمناک مي شوند و، به توصيه حاج ميرزا يحيي دولت آبادي، سفير عثماني را واسطه صلح قرار مي دهند تا خواست هاي آقايان را شخصاً به شاه برساند. وقتي سفير فهرست درخواست ها را مي بيند مي گويد «اگر استدعاي آقايان نوعيت داشته باشد من توسط در صلح مي کنم والا اگر مستدعيات شخصيت داشته باشد (يعني شخصي باشد یا معطوف به منافع گروه خاصي باشد) من اقدام نخواهم کرد.»(9) دولت آبادي مي گويد: براي انجام مقصود سفير عثماني وي پيشنهاد کرده است که «تأسيس عدالتخانه» را هم به فهرست اضافه کنند. ناظم الاسلام ضمن تاييد نظر دولت آبادي مي گويد «آقا ميرمحمد طباطبائي کاملاً تأسيس عدالتخانه را در نظر داشتند اما آنرا درآن زمان مصلحت نمي دانستند. (البته چنانکه خواهيم ديد، آقاي طباطبائي حتي با عنوان حکومت مشروطه سلطنتي هم از سال ها پيش آشنائي داشتند ولي آنرا زود مي دانستند.»(10) در اين برهۀ حساس عين الدوله و درباريان که عزل نوز و علاء الدوله را برنمي تابيدند، بجاي عزل آن دو درخواست بسيار مبهم و سيّال و چند پهلوي «عدالتخانه» را که «تا آن زمان رسماً و علناً بر زبان ها جاري شده بود» به تصور اين که همان نهاد سنتي اداري «ديوانخانه عدليه دولتي» است مي پذيرند و حربه اي برنده و عوام فهم به دست رهبران جنبش آزاديخواهي که به معناي واقعي آن وقوف کامل داشتند مي دهند.
احمد اشرف
1) لغو امتياز عسگرکاريچي در راه تهران- قم؛
2) مراجعت محترمانۀ حاج ميرزا محمد رضاي کرماني که حاکم کرمان او را به مشهد تبعيد کرده بود؛
3) برگرداندن مدرسه مروي به جناب شيخ مرتضي که بدستور عين الدوله به امام جمعه(داماد شاه) واگذار شده بود؛
4) بناي عدالتخانه اي در ايران که در هربلدي از بلاد ايران يک عدالتخانه برپا شود که به عرايض و تظلمات رعيت رسيدگي شود و به طور عدل و مساوات رفتار کنند؛
5) اجراء قانون اسلام درباره آحاد و افراد بدون ملاحظه احدي؛
6) عزل مسيو نوز از رياست گمرک و ماليه دولت؛
7) عزل علاء الدوله از حکومت تهران؛
و 8) موقوف کرودن پرداخت توماني دهشاهي کسري مواجب و مستمرات مردم به اجزاء صندوق ماليه.
توضيحي که ناظم الاسلام در باره اين فهرست مي دهد حائز اهميتي بسيار است. پس از چند هفته که از مهاجرت صغري مي گذرد آقايان از عاقبت کار بيمناک مي شوند و، به توصيه حاج ميرزا يحيي دولت آبادي، سفير عثماني را واسطه صلح قرار مي دهند تا خواست هاي آقايان را شخصاً به شاه برساند. وقتي سفير فهرست درخواست ها را مي بيند مي گويد «اگر استدعاي آقايان نوعيت داشته باشد من توسط در صلح مي کنم والا اگر مستدعيات شخصيت داشته باشد (يعني شخصي باشد یا معطوف به منافع گروه خاصي باشد) من اقدام نخواهم کرد.»(9) دولت آبادي مي گويد: براي انجام مقصود سفير عثماني وي پيشنهاد کرده است که «تأسيس عدالتخانه» را هم به فهرست اضافه کنند. ناظم الاسلام ضمن تاييد نظر دولت آبادي مي گويد «آقا ميرمحمد طباطبائي کاملاً تأسيس عدالتخانه را در نظر داشتند اما آنرا درآن زمان مصلحت نمي دانستند. (البته چنانکه خواهيم ديد، آقاي طباطبائي حتي با عنوان حکومت مشروطه سلطنتي هم از سال ها پيش آشنائي داشتند ولي آنرا زود مي دانستند.»(10) در اين برهۀ حساس عين الدوله و درباريان که عزل نوز و علاء الدوله را برنمي تابيدند، بجاي عزل آن دو درخواست بسيار مبهم و سيّال و چند پهلوي «عدالتخانه» را که «تا آن زمان رسماً و علناً بر زبان ها جاري شده بود» به تصور اين که همان نهاد سنتي اداري «ديوانخانه عدليه دولتي» است مي پذيرند و حربه اي برنده و عوام فهم به دست رهبران جنبش آزاديخواهي که به معناي واقعي آن وقوف کامل داشتند مي دهند.
احمد اشرف